حسین شریعتمداری در یادداشت امروز کیهان با تیتر« حزب یا ستون پنجم؟!» بار دیگر اتهامات چند روزه اخیر علیه موسوی را تکرار کرده و وی را فاقد صلاحیت برای تشکیل حزب قانونی در کشور دانسته است.

شریعتمداری در بخشی از این یادداشت نوشته است: این روزها جريان آلوده اي كه براساس شواهد و اسناد موجود براي قانون شكني، قتل مردم بي گناه، غائله آفريني، غارت اموال عمومي و تضعيف اقتدار نظام اسلامي مأموريت بيروني داشتند بعد از ناكامي توأم با رسوايي در اجراي ماموريت ياد شده، به جاي آن كه توبه كنند و عذر تقصير به پيشگاه خدا و خلق خدا آورند پرده ديگري از توطئه مورد اشاره را به ميدان آورده اند.

مدیر مسئول کیهان همچنین در بخش دیگری از یادداشت خود آورده است: موسوي اگرچه در بيانيه اخير و پرتناقض خود، بخش ديگري از مأموريت ديكته شده بيروني را -همانگونه كه از قبل پيش بيني شده بود- به اجرا درآورده است ولي اين بيانيه با هدف ديگري نيز منتشر شده است كه فرار از مجازات قطعي به جرم قتل انسان هاي بي گناه، برپايي آشوب و بلوا، اجير كردن اراذل و اوباش براي تعرض به جان و مال و ناموس مردم، همكاري آشكار با بيگانگان و ايفاي نقش ستون پنجم آمريكا در داخل كشور و دهها جرم مشهود ديگر از جمله آنهاست. جنايات هولناك و خيانت آشكاري كه متهمان اصلي آن از جمله موسوي و خاتمي بايد در دادگاهي علني و در مقابل چشم مردم مظلوم و خونخواه پاسخگوي آن باشند.

مدیرکل سایت : دوستان توجه داشته باشید که روزنامه کیهان علناً به قتل انسان هاي بي گناه و جنایات هولناک و خیانت آشکار اعتراف کرده ، حال اینکه توسط چه کسی خودتان حدث بزنید.

وی ادامه داده است: تاسيس حزب تابع قوانين تعريف شده اي است كه سلامت سياسي اعضاي اصلي و تشكيل دهنده حزب از جمله شرايط آن است. بنابراين حزبي كه آقاي موسوي در بيانيه اخير خود از تلاش براي تاسيس آن خبر داده است نمي تواند قانوني باشد زيرا اعضاي اصلي آن نظير ميرحسين موسوي و محمد خاتمي به ارتكاب جرايمي كه در بند پيشين مورد اشاره قرار گرفت متهم هستند. از اين روي بعيد نيست موسوي و حلقه پيراموني او كه قانون ستيزي ويژگي شناخته شده و بارز آنهاست، حزب مورد نظر را بدون مجوز قانوني تشكيل دهند. در اين صورت نام واقعي آن «ستون پنجم دشمن» خواهد بود، ترجمان ديگري از «آتش زير خاكستر فتنه» و چاره آن، اين سخن حضرت امير عليه السلام كه چشم فتنه را بايد كور كرد .

آیت الله یوسف صانعی، یکی از مراجع تقلید شیعه در قم، می گوید هیچ دستوری نمی تواند مجوز تجاوز نیروهای انتظامی و امنیتی به حقوق مردم باشد و مردم نباید از احقاق حق خود ناامید شوند.
آقای صانعی روز جمعه ۱۲ تیر (۳ ژوئیه) با انتشار بیانیه ای در مورد حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری در ایران اعلام کرد: "به تمام نیروهایی که باید حافظ نظم و جان و مال و ناموس مردم باشند تذکر می دهم که هیچ فرمان و دستوری نمی تواند مجوز و عذری برای تجاوز به حقوق مردم -که حرام و معصیت و ذنب لایغفر است- گردد... چه رسد به آنکه موجب ضرب و جرح و یا قتل گردد که مستوجب خذلان دنیوی و عذاب اخروی است".

اعلام نتایج غیرمنتظره انتخابات ریاست جمهوری ایران توسط وزارت کشور که بعدا به تأیید شورای نگهبان هم رسید، با اعتراض شدید رقیبان محمود احمدی نژاد روبرو شد و اعتراضات گسترده ای را در جامعه ایران برانگیخت.

آقای صانعی در مورد برخوردی که با این اعتراضات صورت گرفت نوشته است: "در روزهای گذشته همگان شاهد حمله به دانشگاه ها و خوابگاه دانشجویان و ضرب و جرح، قتل و به زندان افکندن عده زیادی از فرزندان این مرز و بوم بوده ایم تا جایی که در آمار رسمی خبر از کشته شدن حدود بیست نفر و زندانی شدن بیش از هزار نفر داده شده است".

او پخش اعترافات بعضی از این زندانیان را در "رسانه های انحصاری" فاقد ارزش "شرعی، قانونی و عقلانی" دانسته و تأکید کرده است: "این گونه ظلم ها، آزار و اذیت ها، ترفندها، مکرها و دروغ ها نباید موجب یأس و ناامیدی در راه احقاق حق شرعی و قانونی و حاکمیت مردم بر سرنوشتشان گردد".

آقای صانعی نوشته است: "ناامیدی از رحمت خداوند خود از معاصی و گناهان کبیره است".
او ابراز امیدواری کرده است که "دفاع از حقوق مردم" همراه با "متانت"، "آگاهی بخشی"، "آرامش"، "استفاده از قانون اساسی به معنای واقعی اش" و "بهانه ندادن به دست ستمکاران" دنبال شود و تأکید کرده که "استقامت شرط موفقیت است".

آقای صانعی قانع نشدن میرحسین موسوی و مهدی کروبی و مشروع ندانستن دولت از سوی آنان را نشانه عدم اقناع عده زیادی از مردم نسبت به شبهات مربوط به انتخابات دانسته و در مورد احتمال ناکارآمدی دولت و به وجود آمدن مشکلات حقوقی و مدنی در کشور هشدار داده است.
آقای موسوی و آقای کروبی، دو نامزد جناح اصلاح طلب در انتخابات ریاست جمهوری ایران می گویند که تخلف و تقلب گسترده ای در انتخابات صورت گرفته و نتایج آن "مهندسی" شده است، اما وزارت کشور و شورای نگهبان ایران که کار برگزاری و نظارت بر این انتخابات را به عهده داشتند این اتهام را رد می کنند.
اهمیت موضع گیری مراجع تقلید در مورد حوادث اخیر ایران در آن است که مشروعیت مذهبی برخوردهای صورت گرفته با اعتراضات انتخاباتی را زیر سئوال می برد و برخورد با نامزدهای معترض و هواداران آنها را برای حکومت مذهبی ایران تا حدی دشوار می کند.

پیش تر آیت الله حسینعلی منتظری و آیت الله عبدالکریم موسوی اردبیلی نیز از برخورد خشن با معترضان به نتیجه انتخابات انتقاد کرده و نسبت به عواقبی که حوادث اخیر ممکن است برای نظام سیاسی ایران به بار آورد هشدار داده بودند.

مهدي كروبي با نگارش نامه اي به نتيجه انتخابات دهمين دوره رياست جمهوري اعتراض كرد و با صراحت تاكيد كرد كه دولت برآمده از آن را دارای مشروعیت و مقبولیت نمی داند و در هیچ برنامه ای از جمله تنفیذ و تحلیف آن شرکت نخواهد کرد . كروبي همچنين اعلام كرد كه براي تغيير وارد عرصه انتخابات شده بود و از مردم عذرخواهي كرد بابت انكه نيروهاي غيبي و ظاهري مانع از تغيير در قوه مجريه شدند . او همچنين با اعتراض به بازداشت هاي گسترده خواستار آزادي تمام زندانيان شده و از مسئولان خواست كه از تمامي انها اعاده حيثيت شود . كروبي اعلام كرد كه در هر شرایطی و با هر امکانی به مبارزه ادامه خواهد داد و تاكيد كرد كه برای هرگونه همکاری با افراد و گروه های سیاسی تحول خواه در این مقطع حساس که به نظر می رسد «جمهوریت» در کنار «اسلامیت» و «ایرانیت» در خطر است امادگي دارد .